تقرر طرح شركتي سيدي كرير وأموك للبترول لأول مرة بالبورصة بحصة لا تقل عن 25% خلال أيام.. صرح بذلك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حيث قال إنه سيتم أيضاً طرح حصة لا تقل عن 20% من أسهم شركات الأسمدة والأسمنت في البورصة للبيع للمستثمرين بهدف تنشيط البورصة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول أمس.. عقب الاعلان عن موافقة الجمعية العمومية علي بيع شركة النقل والهندسة لشركة ميشلان الفرنسية.
قال الوزير: إن الجمعية العمومية وافقت علي البيع بالاجماع بدون معترض واحد مشيراً إلي أن سعر البيع وهو 10 ملايين دولار يقل عن سعر التقييم الذي تم للشركة وهو 24 مليون دولار.
أوضح الوزير أن سعر التقييم استرشادي ومن الممكن في حالات أن يتم البيع بأعلي من سعر التقييم وفي حالات أخري بأقل من سعر التقييم.
قال الوزير: إن شركة النقل والهندسة تخسر يومياً 40 ألف دولار أي حوالي 220 ألف جنيه يومياً وهذا الوضع كان يجب التصدي له لوقف نزيف الخسائر.
أشار الوزير إلي انه في حالة استبعاد فكرة بيع الشركة كان يتعين ضخ استثمارات تقترب من مليار و200 مليون جنيه.
أوضح الوزير أن الشركة في حالة عدم البيع كانت تطلب 200 مليون جنيه استثمارات عاجلة بخلاف مساندة حالية أخري طوال العام.. وخفض عدد العاملين بالشركة حوالي 1500 عامل.
لا يوجد معرفة بالشركة في التصنيع
أوضح الوزير ان الشركة اعترفت بانه لا يوجد معرفة فنية في انتاج اطارات السيارات واقترحت الشركة الاستعانة باحدي الشركات للحصول علي المعونة الفنية من ضمن أكبر 6 شركات عالمية متخصصة.
قال الوزير: إن هذه الشركة لها تاريخ طويل في الخسائر وكان يجب كبديل لعملية عدم البيع هو تصفية الشركة بسبب تجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال.
أضاف ان البديل الثالث لعملية البيع بخلاف التصفية هو الحصول علي أحد المستثمرين.
قال الوزير: إن الشركة عرضت للبيع منذ سنوات ولم يتقدم لشرائها أحد.. وأن المزايدة الأخيرة تم خلالها سحب 7 كراسات شروط.. كان من بينها عرض جاد وحيد هو عرض شركة ميشلان الفرنسية الذي استمر في المفاوضات حتي النهاية.
قال الوزير: إن عقد البيع سوف يتضمن علي سياسة تشغيل عمالة لمدة 4 سنوات وتعويض اختياري مناسب في حالة رغبة العاملين في التخارج من الشركة.
أضاف أن المستثمرين التزموا باستثمار 40 مليون دولار أي حوالي 225 مليون جنيه بالاضافة إلي تأمين تشغيل 1500 عامل كان سيتم الاستغناء عنهم فوراً.
مشروع جديد
قال الوزير: إن المستثمر أجاب عن سؤال حول السبب وراء شراء مصنع قائم بدلاً من تأسيس مشروع جديد بسبب ضيق الوقت وطول وقت تأسيس المشروع الجديد.
أشار الوزير إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون 203 تسمح بجواز البيع بسعر أقل من سعر التقييم مشيراً إلي أن التقييم ليس كتاباً مقدساً.
قال الوزير: إن قيام الحكومة بخفض سعر الجمارك علي اطارات السيارات سوف يسمح بحرية المنافسة والسماح باستيراد أنواع رخيصة من الاطارات دون أن يسمح لمنتج واحد أو أكثر باحتكار تجارة سوق الاطارات.
أضاف أن السوق مليئة بأنواع متعددة من الاطارات منها الرخيص والغالي.
قال الوزير: إن عقد البيع لم يتم توقيعه حتي اليوم ومن يملك اسلوباً آخر للحصول علي أفضل عائد من المال المستثمر فليتقدم به.. مشيراً إلي انه حريص علي طرح كل المعلومات ومناقشة جميع الحقائق والأفكار.
التحقيق في أسباب التقدم
طلب الوزير من المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة الكيماوية التحقيق في الأسباب التي أدت إلي تمويل مشروع الاستثمار في تصنيع اطارات النقل بتكلفة مرتفعة.
قال الوزير: إن المستثمرين الفرنسيين أشاروا إلي أن سعر المعدات التي اشترتها شركة النقل والهندسة في هذا التوقيت مبالغ فيه جداً.
أوضح الوزير انه ليس من الضروري ان يكون هناك فساد في الاستثمار ولكن من المكن ان يكون هناك إهمال وحظ عثر!!
قال الوزير: إنه سيتم احتساب قيمة ايجارية لأرض المصنع قبل الشروع في بيعها لحساب الشركة القابضة لترد المديونية ومن المتوقع ان يقام فيها مشروع عقاري بالتعاون مع احدي شركات الاسكان.
الاستثمار الأجنبي المباشر
قال الوزير: إن مصر تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر أو في شراء أصول الشركات المباعة.
أوضح ان الاستثمار الأجنبي موجود علي أرض مصر وهذا معناه سداد ضريبة وأرباح وأجور ومرتبات عمال.
أشار إلي ان الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع من 1.5 مليار دولار إلي 450 مليون دولار عام ..2004 بسبب السياسات غير المشجعة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
أوضح الوزير ان السوق المحلي يستوعب استثمارات أجنبية حتي 8 مليارات دولار سنوياً.
وعند هذه الحدود يمكن توجيه هذه الاستثمارات لمنطقة دون أخري ولصناعات دون أخري.
قال الوزير: إن روح التغيير هي القادرة علي نقل مصر من دول تتلقي المساعدات إلي دولة تأخذ اجراءات غير تقليدية تحقق نمواً في الاقتصاد.
مليار جنيه حصيلة
أوضح الوزير ان حصيلة البيع للشركات ارتفعت إلي أكثر من مليار جنيه في 6 شهور بعد الانتهاء من بيع 18 شركة وأصلاً مملوكة للشركات.
قال الوزير: إنه لا توجد برامج إصلاح هيكلي مع البنك والصندوق الدوليين مشيراً إلي أن مصر تتعاون معهما في الحصول علي خبرات في مجالات مثل التمويل العقاري.. تقييم شركات التأمين والقروض المتعثرة.
أوضح الوزير أن برنامج إدارة الأصول الذي تنفذه شركات الاستثمار لا يعني بيع شركات فقط ولكن بشراء وحصص أو شركات مطروحة للبيع.. مثلاً فانه يلزم اعادة شركات الاشغال المباعة للعاملين مرة أخري وقيام الشركة القابضة الكيماوية وشركتي التأمين بشراء حصته من رأس مال شركة النيل للكبريت التي تحتاج إلي زيادة رأسمال.
أوضح الوزير ان الاستثمار في قطاعات الأسمدة والسكر أثبت نجاحاً لذلك تقوم الحكومة ببيع الشركة المصرية للأسمدة والاستثمار من جديد في اقامة مصانع جديدة في النصر للأسمدة في السويس وفي طلخا وأيضاً نفس الشيء عند الحديث عن بيع حصة الحكومة في الدلتا للسكر والمساهمة في اقامة مصانع جديدة للسكر في النوبارية.
خلف معبد الأقصر
قال الوزير: إنه اكتشف وجود 22 ألف متر مملولكة للشركة القابضة للسياحة خلف معبد الأقصر من الممكن أن تحقق عوائد كبيرة عند عرضها للبيع.
أضاف الوزير ان لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمعارض والشقق والمكاتب كشفت عن المزيد من الأصول غير المستغلة والتي تم اعداد برامج لعرضها للبيع.
4 برامج للتمويل العقاري
قال الوزير: إنه ناقش مع الدكتور أحمد درويش 4 برامج للتمويل العقاري يتم تمويلها من المعونة الأمريكية هي:
* إصلاح مؤسسي لهيئة التمويل العقاري من خلال تقديم معونة فنية وانشاء صندوق تمويل عقاري.
* تسجيل العقارات.
* أوراق مالية للتمويل العقاري بما فيها اصدار سندات وتوريق.
* شركات التصنيف والاستعلام الانتمائي. ولا حول ولا قوة الا بالله
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أول أمس.. عقب الاعلان عن موافقة الجمعية العمومية علي بيع شركة النقل والهندسة لشركة ميشلان الفرنسية.
قال الوزير: إن الجمعية العمومية وافقت علي البيع بالاجماع بدون معترض واحد مشيراً إلي أن سعر البيع وهو 10 ملايين دولار يقل عن سعر التقييم الذي تم للشركة وهو 24 مليون دولار.
أوضح الوزير أن سعر التقييم استرشادي ومن الممكن في حالات أن يتم البيع بأعلي من سعر التقييم وفي حالات أخري بأقل من سعر التقييم.
قال الوزير: إن شركة النقل والهندسة تخسر يومياً 40 ألف دولار أي حوالي 220 ألف جنيه يومياً وهذا الوضع كان يجب التصدي له لوقف نزيف الخسائر.
أشار الوزير إلي انه في حالة استبعاد فكرة بيع الشركة كان يتعين ضخ استثمارات تقترب من مليار و200 مليون جنيه.
أوضح الوزير أن الشركة في حالة عدم البيع كانت تطلب 200 مليون جنيه استثمارات عاجلة بخلاف مساندة حالية أخري طوال العام.. وخفض عدد العاملين بالشركة حوالي 1500 عامل.
لا يوجد معرفة بالشركة في التصنيع
أوضح الوزير ان الشركة اعترفت بانه لا يوجد معرفة فنية في انتاج اطارات السيارات واقترحت الشركة الاستعانة باحدي الشركات للحصول علي المعونة الفنية من ضمن أكبر 6 شركات عالمية متخصصة.
قال الوزير: إن هذه الشركة لها تاريخ طويل في الخسائر وكان يجب كبديل لعملية عدم البيع هو تصفية الشركة بسبب تجاوز خسائرها أكثر من نصف رأس المال.
أضاف ان البديل الثالث لعملية البيع بخلاف التصفية هو الحصول علي أحد المستثمرين.
قال الوزير: إن الشركة عرضت للبيع منذ سنوات ولم يتقدم لشرائها أحد.. وأن المزايدة الأخيرة تم خلالها سحب 7 كراسات شروط.. كان من بينها عرض جاد وحيد هو عرض شركة ميشلان الفرنسية الذي استمر في المفاوضات حتي النهاية.
قال الوزير: إن عقد البيع سوف يتضمن علي سياسة تشغيل عمالة لمدة 4 سنوات وتعويض اختياري مناسب في حالة رغبة العاملين في التخارج من الشركة.
أضاف أن المستثمرين التزموا باستثمار 40 مليون دولار أي حوالي 225 مليون جنيه بالاضافة إلي تأمين تشغيل 1500 عامل كان سيتم الاستغناء عنهم فوراً.
مشروع جديد
قال الوزير: إن المستثمر أجاب عن سؤال حول السبب وراء شراء مصنع قائم بدلاً من تأسيس مشروع جديد بسبب ضيق الوقت وطول وقت تأسيس المشروع الجديد.
أشار الوزير إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون 203 تسمح بجواز البيع بسعر أقل من سعر التقييم مشيراً إلي أن التقييم ليس كتاباً مقدساً.
قال الوزير: إن قيام الحكومة بخفض سعر الجمارك علي اطارات السيارات سوف يسمح بحرية المنافسة والسماح باستيراد أنواع رخيصة من الاطارات دون أن يسمح لمنتج واحد أو أكثر باحتكار تجارة سوق الاطارات.
أضاف أن السوق مليئة بأنواع متعددة من الاطارات منها الرخيص والغالي.
قال الوزير: إن عقد البيع لم يتم توقيعه حتي اليوم ومن يملك اسلوباً آخر للحصول علي أفضل عائد من المال المستثمر فليتقدم به.. مشيراً إلي انه حريص علي طرح كل المعلومات ومناقشة جميع الحقائق والأفكار.
التحقيق في أسباب التقدم
طلب الوزير من المهندس عادل الموزي رئيس الشركة القابضة الكيماوية التحقيق في الأسباب التي أدت إلي تمويل مشروع الاستثمار في تصنيع اطارات النقل بتكلفة مرتفعة.
قال الوزير: إن المستثمرين الفرنسيين أشاروا إلي أن سعر المعدات التي اشترتها شركة النقل والهندسة في هذا التوقيت مبالغ فيه جداً.
أوضح الوزير انه ليس من الضروري ان يكون هناك فساد في الاستثمار ولكن من المكن ان يكون هناك إهمال وحظ عثر!!
قال الوزير: إنه سيتم احتساب قيمة ايجارية لأرض المصنع قبل الشروع في بيعها لحساب الشركة القابضة لترد المديونية ومن المتوقع ان يقام فيها مشروع عقاري بالتعاون مع احدي شركات الاسكان.
الاستثمار الأجنبي المباشر
قال الوزير: إن مصر تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر أو في شراء أصول الشركات المباعة.
أوضح ان الاستثمار الأجنبي موجود علي أرض مصر وهذا معناه سداد ضريبة وأرباح وأجور ومرتبات عمال.
أشار إلي ان الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع من 1.5 مليار دولار إلي 450 مليون دولار عام ..2004 بسبب السياسات غير المشجعة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
أوضح الوزير ان السوق المحلي يستوعب استثمارات أجنبية حتي 8 مليارات دولار سنوياً.
وعند هذه الحدود يمكن توجيه هذه الاستثمارات لمنطقة دون أخري ولصناعات دون أخري.
قال الوزير: إن روح التغيير هي القادرة علي نقل مصر من دول تتلقي المساعدات إلي دولة تأخذ اجراءات غير تقليدية تحقق نمواً في الاقتصاد.
مليار جنيه حصيلة
أوضح الوزير ان حصيلة البيع للشركات ارتفعت إلي أكثر من مليار جنيه في 6 شهور بعد الانتهاء من بيع 18 شركة وأصلاً مملوكة للشركات.
قال الوزير: إنه لا توجد برامج إصلاح هيكلي مع البنك والصندوق الدوليين مشيراً إلي أن مصر تتعاون معهما في الحصول علي خبرات في مجالات مثل التمويل العقاري.. تقييم شركات التأمين والقروض المتعثرة.
أوضح الوزير أن برنامج إدارة الأصول الذي تنفذه شركات الاستثمار لا يعني بيع شركات فقط ولكن بشراء وحصص أو شركات مطروحة للبيع.. مثلاً فانه يلزم اعادة شركات الاشغال المباعة للعاملين مرة أخري وقيام الشركة القابضة الكيماوية وشركتي التأمين بشراء حصته من رأس مال شركة النيل للكبريت التي تحتاج إلي زيادة رأسمال.
أوضح الوزير ان الاستثمار في قطاعات الأسمدة والسكر أثبت نجاحاً لذلك تقوم الحكومة ببيع الشركة المصرية للأسمدة والاستثمار من جديد في اقامة مصانع جديدة في النصر للأسمدة في السويس وفي طلخا وأيضاً نفس الشيء عند الحديث عن بيع حصة الحكومة في الدلتا للسكر والمساهمة في اقامة مصانع جديدة للسكر في النوبارية.
خلف معبد الأقصر
قال الوزير: إنه اكتشف وجود 22 ألف متر مملولكة للشركة القابضة للسياحة خلف معبد الأقصر من الممكن أن تحقق عوائد كبيرة عند عرضها للبيع.
أضاف الوزير ان لجنة حصر الأراضي غير المستغلة والمعارض والشقق والمكاتب كشفت عن المزيد من الأصول غير المستغلة والتي تم اعداد برامج لعرضها للبيع.
4 برامج للتمويل العقاري
قال الوزير: إنه ناقش مع الدكتور أحمد درويش 4 برامج للتمويل العقاري يتم تمويلها من المعونة الأمريكية هي:
* إصلاح مؤسسي لهيئة التمويل العقاري من خلال تقديم معونة فنية وانشاء صندوق تمويل عقاري.
* تسجيل العقارات.
* أوراق مالية للتمويل العقاري بما فيها اصدار سندات وتوريق.
* شركات التصنيف والاستعلام الانتمائي. ولا حول ولا قوة الا بالله
» مشاهير العالم الذين اسلموا
» اسلام أخت الرجل الثانى فى الكنيسة بعد البابا شنودة
» من أجمل ما قاله الشيخ الداعية أحمد ديدات رحمه الله
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الخامس
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الرابع
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الثالث
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الثانى
» الفساد فى مصر الجزء الاول
» افغانستان: اختفاء جنديين أمريكيين ومقتل خمسة آخرين