أبو زيد في المؤتمر الثاني للخطة القومية للموارد المائية:القيادة السياسية تدعم التعاون..مع حوض النيل زيارة الرئيس لتوشكي.. دفعة قوية للمستثمرين. كتب - عصام الشيخ:
أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن القيادة السياسية حريصة علي دعم كافة الجهود المبذولة لتفعيل التعاون بين دول حوض النيل في مختلف المجالات التنموية بما فيها المشروعات المائية وتوليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق الربط الكهربائي..كما انها تعطي اهتماما خاصا بالخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن زيادة الطلب علي المياه والحد من التلوث.
قال ان الخطة القومية للموارد المائية حتي عام 2017 سوف يقدم تقريرها النهائي لمجلس الوزراء نهاية هذا الشهر وذلك بعد مراجعة المقترحات المقدمة من قبل الوزارات والهيئات المعنية ومستخدمي المياه تمهيدا لاقرارها.
أضاف ان الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج الخطة القومية تصل نحو 145 مليار جنيه حتي عام 2017 ويتم توفيرها سنويا وموزعة طبقا لمسئوليات كل وزارة أو هيئة متعاملة مع المياه وان 60% من استثمارات هذه الخطة تتبع وزارة الاسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و32% تابعة لوزارة الري وباقي النسب موزعة علي الوزارات ومستخدمي المياه والقطاع الخاص كل في اختصاصه ومسئولياته التي حددتها الخطة والتي شاركوا جميعا في وضعها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للخطة القومية للموارد المائية والممولة من الحكومة الهولندية وشارك فيها كل من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وفتحي سعد محافظ الجيزة وسيد خليل رئيس جهاز البيئة نائبا عن الوزير وأحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الشراكة المائية المصرية والسفير الهولندي بالقاهرة.
أوضح أبو زيد ان زيارة الرئيس مبارك لتوشكي سوف تظهر نتائجها قريبا حيث انها ساهمت في اعطاء دفعة قوية للمستثمرين للاسراع بعمليات الاستصلاح والزراعة علاوة علي توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال البنية الداخلية لأراضي صغار المنتفعين وشباب الخريجين.
أضاف ان اجتماعات مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل العشر سوف تجتمع في العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 17 مارس الحالي ولمدة 4 أيام علي أن تسبقها اجتماعات الخبراء الفنيين.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات الخطوات التي تمت في الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل وكذلك الاعلان عن انشاء صندوق تمويل خاص بمشروعات الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والتي أقرها الوزراء علي أن يكون الصندوق مسئولا عن تلقي المنح والقروض المقدمة من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية وتوفيرها لدول الحوض.
أوضح ان مصر تمثل دول شمال أفريقيا في صندوق أفريقيا والذي وافق مؤخرا علي المساهمة في تمويل مشروعات لمياه الشرب لمصر وتنزانيا.
تبادل الخبرات
أكد د. أبو زيد ان مجلس وزراء المياه والكهرباء لدول النيل الشرقي قرروا خلال اجتماعهم الأخير بالاسكندرية انشاء مجلس لرجال الأعمال لدول حوض النيل بهدف تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بامكانية تنفيذ مشروعات استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري وكذلك وضع الآليات المناسبة لدعم مجالات التعاون في مختلف مجالات التنمية بين دول الحوض وعلي رأسها مشروعات المياه والكهرباء والسياحة والزراعة والثروة السمكية.
كما تم الاتفاق أيضا علي تنظيم زيارات ميدانية بين رجال الأعمال في دول الحوض للتعرف علي الأنشطة التنموية التي يمكن تنفيذها لدعم التعاون بين هذه الدولة مشيرا إلي أن القاهرة تستضيف حاليا وفدا من رجال الأعمال بأثيوبيا للتعرف علي المجالات التي يمكن التعاون فيها.
أضاف ان المنتدي البرلماني لدول الحوض يستطيع من خلال سكرتاريته بالقاهرة ان يدعم وينشط مجلس رجال الأعمال المقترح والذي سوف يتم اشهاره في الاجتماع القادم لوزراء المياه في مارس الحالي.
حول الأبعاد الاقتصادية للخطة القومية للموارد المائية أوضح د. أبو زيد ان المياه ليست سلعة تباع أو تشتري وان كان لها قيمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فان الدولة مسئولة عن وضع الآليات المناسبة لاستعاضة التكاليف بالنسبة لأعمال الصيانة والتشغيل.
قال الوزير ان التحقيقات تتم حاليا مع المقاولين الموردين للبراميل التي أثارت شائعة تلوث مياه الشرب بالمنصورة..أكد ان تحاليل المعامل المركزية التابعة للوزارة وكذلك معامل وزارتي الصحة والبيئة أكدت ان نوعية المياه عند مآخذ ومخارج محطات مياه الشرب ومجري النيل بهذه المنطقة سليمة ورغم ذلك فان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات التي تكفل الحفاظ علي صحة المواطنين..بالنسبة لتعارض القرارات الوزارية الخاصة بقضية الأقفاص السمكية بدمياط أوضح د. أبو زيد انه لايوجد أية تعارض حيث ان المزارع السمكية تختلف عن الأقفاص ذات الانتاج الأقل والتي يمكن اقامتها في المياه العذبة أو مياه الصرف الزراعي المعالجة أو الجوفية أو عند مآخذ محطات المياه..أضاف ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بناء علي توصية اللجنة الوزارية العليا للخدمات برئاسة وزير الاسكان بازالتها للحفاظ علي جودة المياه ونوعيتها كما ان الثروة السمكية مسئولية وزارة الزراعة في المقام الأول.
اجتماع مشترك
من جانبه أوضح د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة انه تم الاتفاق مع وزارة الري علي عقد اجتماع مشترك بين الوزارتين لدراسة الاحتمالات المستقبلية لاستخدام تكنولوجيات تحلية المياه لمواجهة زيادة الطلب عليها وان الوزارة لديها وحدة خاصة بهذا الموضوع تدرس حاليا التقنيات المختلفة لاختيار الملائم من حيث الجودة والسعر للقيام بعمليات تحلية المياه خاصة في المناطق الواعدة بالتنمية وسوف يتم تبادل الآراء والخبرات في هذا الشأن مع الري للتعرف علي أنسب الأساليب لعملية التحلية.
أضاف ان الوزارة عليها دور كبير في دراسة هذه التقنيات وقد قطعت فيها شوطا كبيرا كذلك تمت تجربة بعض هذه التقنيات ببعض المناطق خاصة وان هذه التقنيات تحتاج إلي طاقة كهربائية.
أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري أن القيادة السياسية حريصة علي دعم كافة الجهود المبذولة لتفعيل التعاون بين دول حوض النيل في مختلف المجالات التنموية بما فيها المشروعات المائية وتوليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق الربط الكهربائي..كما انها تعطي اهتماما خاصا بالخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن زيادة الطلب علي المياه والحد من التلوث.
قال ان الخطة القومية للموارد المائية حتي عام 2017 سوف يقدم تقريرها النهائي لمجلس الوزراء نهاية هذا الشهر وذلك بعد مراجعة المقترحات المقدمة من قبل الوزارات والهيئات المعنية ومستخدمي المياه تمهيدا لاقرارها.
أضاف ان الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ خطط وبرامج الخطة القومية تصل نحو 145 مليار جنيه حتي عام 2017 ويتم توفيرها سنويا وموزعة طبقا لمسئوليات كل وزارة أو هيئة متعاملة مع المياه وان 60% من استثمارات هذه الخطة تتبع وزارة الاسكان لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و32% تابعة لوزارة الري وباقي النسب موزعة علي الوزارات ومستخدمي المياه والقطاع الخاص كل في اختصاصه ومسئولياته التي حددتها الخطة والتي شاركوا جميعا في وضعها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للخطة القومية للموارد المائية والممولة من الحكومة الهولندية وشارك فيها كل من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة وفتحي سعد محافظ الجيزة وسيد خليل رئيس جهاز البيئة نائبا عن الوزير وأحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الشراكة المائية المصرية والسفير الهولندي بالقاهرة.
أوضح أبو زيد ان زيارة الرئيس مبارك لتوشكي سوف تظهر نتائجها قريبا حيث انها ساهمت في اعطاء دفعة قوية للمستثمرين للاسراع بعمليات الاستصلاح والزراعة علاوة علي توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال البنية الداخلية لأراضي صغار المنتفعين وشباب الخريجين.
أضاف ان اجتماعات مجلس وزراء المياه لدول حوض النيل العشر سوف تجتمع في العاصمة الرواندية كيجالي في الفترة من 17 مارس الحالي ولمدة 4 أيام علي أن تسبقها اجتماعات الخبراء الفنيين.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات الخطوات التي تمت في الاطار المؤسسي والقانوني للاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل وكذلك الاعلان عن انشاء صندوق تمويل خاص بمشروعات الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والتي أقرها الوزراء علي أن يكون الصندوق مسئولا عن تلقي المنح والقروض المقدمة من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية وتوفيرها لدول الحوض.
أوضح ان مصر تمثل دول شمال أفريقيا في صندوق أفريقيا والذي وافق مؤخرا علي المساهمة في تمويل مشروعات لمياه الشرب لمصر وتنزانيا.
تبادل الخبرات
أكد د. أبو زيد ان مجلس وزراء المياه والكهرباء لدول النيل الشرقي قرروا خلال اجتماعهم الأخير بالاسكندرية انشاء مجلس لرجال الأعمال لدول حوض النيل بهدف تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بامكانية تنفيذ مشروعات استثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري وكذلك وضع الآليات المناسبة لدعم مجالات التعاون في مختلف مجالات التنمية بين دول الحوض وعلي رأسها مشروعات المياه والكهرباء والسياحة والزراعة والثروة السمكية.
كما تم الاتفاق أيضا علي تنظيم زيارات ميدانية بين رجال الأعمال في دول الحوض للتعرف علي الأنشطة التنموية التي يمكن تنفيذها لدعم التعاون بين هذه الدولة مشيرا إلي أن القاهرة تستضيف حاليا وفدا من رجال الأعمال بأثيوبيا للتعرف علي المجالات التي يمكن التعاون فيها.
أضاف ان المنتدي البرلماني لدول الحوض يستطيع من خلال سكرتاريته بالقاهرة ان يدعم وينشط مجلس رجال الأعمال المقترح والذي سوف يتم اشهاره في الاجتماع القادم لوزراء المياه في مارس الحالي.
حول الأبعاد الاقتصادية للخطة القومية للموارد المائية أوضح د. أبو زيد ان المياه ليست سلعة تباع أو تشتري وان كان لها قيمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فان الدولة مسئولة عن وضع الآليات المناسبة لاستعاضة التكاليف بالنسبة لأعمال الصيانة والتشغيل.
قال الوزير ان التحقيقات تتم حاليا مع المقاولين الموردين للبراميل التي أثارت شائعة تلوث مياه الشرب بالمنصورة..أكد ان تحاليل المعامل المركزية التابعة للوزارة وكذلك معامل وزارتي الصحة والبيئة أكدت ان نوعية المياه عند مآخذ ومخارج محطات مياه الشرب ومجري النيل بهذه المنطقة سليمة ورغم ذلك فان الوزارة اتخذت كافة الاجراءات التي تكفل الحفاظ علي صحة المواطنين..بالنسبة لتعارض القرارات الوزارية الخاصة بقضية الأقفاص السمكية بدمياط أوضح د. أبو زيد انه لايوجد أية تعارض حيث ان المزارع السمكية تختلف عن الأقفاص ذات الانتاج الأقل والتي يمكن اقامتها في المياه العذبة أو مياه الصرف الزراعي المعالجة أو الجوفية أو عند مآخذ محطات المياه..أضاف ان هناك قرارا من مجلس الوزراء بناء علي توصية اللجنة الوزارية العليا للخدمات برئاسة وزير الاسكان بازالتها للحفاظ علي جودة المياه ونوعيتها كما ان الثروة السمكية مسئولية وزارة الزراعة في المقام الأول.
اجتماع مشترك
من جانبه أوضح د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة انه تم الاتفاق مع وزارة الري علي عقد اجتماع مشترك بين الوزارتين لدراسة الاحتمالات المستقبلية لاستخدام تكنولوجيات تحلية المياه لمواجهة زيادة الطلب عليها وان الوزارة لديها وحدة خاصة بهذا الموضوع تدرس حاليا التقنيات المختلفة لاختيار الملائم من حيث الجودة والسعر للقيام بعمليات تحلية المياه خاصة في المناطق الواعدة بالتنمية وسوف يتم تبادل الآراء والخبرات في هذا الشأن مع الري للتعرف علي أنسب الأساليب لعملية التحلية.
أضاف ان الوزارة عليها دور كبير في دراسة هذه التقنيات وقد قطعت فيها شوطا كبيرا كذلك تمت تجربة بعض هذه التقنيات ببعض المناطق خاصة وان هذه التقنيات تحتاج إلي طاقة كهربائية.
» مشاهير العالم الذين اسلموا
» اسلام أخت الرجل الثانى فى الكنيسة بعد البابا شنودة
» من أجمل ما قاله الشيخ الداعية أحمد ديدات رحمه الله
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الخامس
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الرابع
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الثالث
» برنامج بلا حدود. الفساد فى مصر الجزء الثانى
» الفساد فى مصر الجزء الاول
» افغانستان: اختفاء جنديين أمريكيين ومقتل خمسة آخرين